أكد الحزب الاشتراكي الموحد،أن قرار فرض “جواز التلقيح” على المواطنين لولوج المؤسسات والاماكن العمومية،قرار ينتهك مبادئ الحقوق والحريات وخارج مقتضيات الدستور.
واستنكر الحزب ما وصفه باستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان،عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي، مطالبا المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة بالتزام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ومنها كافة المعلومات حول الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا.
وأضاف الحزب في بلاغه، أن هذا القرار يتعارض مع انتظارات الشعب المغربي، الذي كان ينتظر من الحكومة الجديدة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة.
وطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ”المجحف” وأعلن “احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه”.
