دعت المنظمة الديموقراطية للشغل إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصراعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون المغاربة، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات المستهلك، وذلك تزامنا مع الزيادة التي وصفتها مجموعة من المصادر ب “العشوائية” والتي همت مجموعة من المواد الأساسية.
وطالبت المنظمة، في بلاغ لها، بالوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.
وندد البلاغ ذاته بما وصفه ب “الزيادات الأخيرة في المواد الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء”.
