صادق مجلس النواب، الخميس، بالإجماع في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأبرزت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار ترسيخ مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مما سيوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة القانون-الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
