تسببت الجائحة الوبائية، التي ضربت الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، مصحوبة بتداعيات الجفاف، في انكماش الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بأزيد من 63 مليار درهم، ليتراجع من 1152 ملیار درهم إلى 1089 مليار درهم، أي بمعدل ناقص 6.3 في المائة، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا بنسبة 5.8 في المئة، فيما تراجع القطاع الفلاحي بنسبة 8.6 في المئة.
وكشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، انخفاضا في الطلب الداخلي بنسبة 6 في المئة، والخارجي بنسبة 14,3 في المئة، وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وخلال سنة 2020، عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6 في المئة بعد انخفاض قدره 5.8 في المئة سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 3,9 في المئة سنة من قبل.
