أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على المدى الطويل تصنيفها السيادي لمصدر العملات الأجنبية في المغرب عند “BB +” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن تصنيف المغرب يرتكز على سجل من الاستقرار الماكرو اقتصادي الذي ينعكس في معدلات تضخم منخفضة نسبيا وتقلب الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء، ونسبة معتدلة من ديون العملة الأجنبية مقارنة مع إجمالي الدين العمومي للحكومة، وسيولة خارجية مريحة نسبيا.
وارتفع العجز المالي للحكومة إلى 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 4.1 في المائة سنة 2019 (باستثناء عائدات الخوصصة).
وتسببت تدابير الحجر الصحي المرتبطة بكوفيد 19 وانخفاض الطلب العالمي، في تراجع حاد في الإيرادات، بينما ارتفع الإنفاق العمومي لتخفيف الأثر الصحي للجائحة وتخفيف الصدمة المالية على الأسر والشركات.
وقالت الوكالة إن العجز المالي الكبير سيؤدي إلى زيادة أخرى في الدين الحكومي على الرغم من الانتعاش الاقتصادي، متوقعة أن يرتفع دين الخزينة إلى 68.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2021 و70.5 في المائة سنة 2022 عوض 66.8 في المائة سنة 2020، متجاوزا متوسط “BB” المتوقع البالغ 59.1 في المائة في سنة 2022.
