طالبت الجمعية المغربية للمصدرين (أسميكس) بتعزيز الأسطول البحري الوطني، فبفضل موقعه الاستراتيجي، سجل المغرب نموا قويا خلال الفترة 2006-2019، حيث انتقل من المرتبة 81 إلى المرتبة 22 على الصعيد العالمي من حيث الربط البحري، وذلك بفضل الاستثمار في البنيات التحتية للموانئ.
وتتم 95 في المئة من المبادلات التجارية عبر النقل البحري وفقا لتقديرات (أسميكس). لذلك، فهي تمثل “عصب الاقتصاد الوطني”.
وفي هذا الصدد، قال حسن السنتيسي، رئيس (أسميكس) إن “التوفر على بنيات تحتية مينائية كبيرة بدون أسطول وطني لتأمين تجارتنا يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا لاقتصادنا”، مضيفا أن “بناء أسطول بحري مغربي سيساعد في تعزيز إشعاع علامة (صنع في المغرب) على الصعيد الدولي”.
