مازالت الغالبية العظمى من الأسر المغربية تئن تحت وطأة الظروف العصيبة التي سببتها الجائحة الوبائية کوفید 19، ليس فقط بسبب انكماش الدخل الأسري الناجم عن تراجع معظم الأنشطة الاقتصادية للبلاد، بل كذلك بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وموجة الغلاء التي جاءت على مشارف شهر رمضان.
وأكدت بيانات رسمية صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي 0.7 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي، كما ارتفع بواقع 0.1 في المئة ما بين فبراير ومارس 2021.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر مارس الأخير ارتفاعا ب 0.2 في المئة، بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد الغذائية ب 0.3 في المئة والمواد غير الغذائية ب 0.2 بالمئة.
وكشفت البيانات الإحصائية، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2021 همت أثمان الفواكه ب 1.6 في المئة، والزيوت والدهنيات ب 0,9 في المئة، والخضر ب 0,4 في المئة، واللحوم ب 0,3 في المئة.
