عزز قرار الحجر الشامل، الذي اعتمدته عدد من الدول الأوربية، من احتمال اتخاذ السلطات المغربية إجراءات مشددة، تتضمن الإغلاق الليلي في رمضان، بعد تسجيل ارتفاع في حالات الإصابات وعودة بعض المستشفيات إلى حالة التعبئة.
الصمت الحكومي تجاه طبيعة التدابير التي ستتخذ، جعل عددا من الهيئات السياسية تطالب بضرورة توضیح نوعية الإجراءات التي ستطبق في شهر رمضان، وإطلاع الرأي العام عليها، في الوقت الذي دعت بعض القطاعات إلى خوض إضراب وطني من أجل الضغط لتفادي هذا القرار.
وفي السياق ذاته، طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالحرص أقصى ما يمكن على التوفيق بين متطلبات الوضع الصحي العام، وبين مستلزمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في ما يتعلق بالإجراءات المزمع اتخاذها بهذا الصدد خلال شهر رمضان الأبرك، الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمواطنات والمواطنين.
ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى نهج تواصل ناجع مع الرأي العام الوطني في ما يخص التدابير المرتبطة بتدبير الوضع الوبائي الحالي والمستقبلي، بقصد الإخبار للانخراط في تطبيق وتفعيل مختلف الإجراءات التي يمكن اتخاذها أو الاحتفاظ بها من طرف السلطات المختصة.
