دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم أمس الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناسبة مع المُنــتِــجين، لضبط ومراقبة هذه الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسَر والفئات المغربية المُستضعفة. لا سيما وأن هذه الزيادات تأتي في ظل أوضاع غير عادية، وفي سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد 19، بتداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تسجيل الفقدان الهام لمناصب الشغل، والانخفاض الكبير في دخل الأفراد والأسر.
وفي نفس السياق، أشار الحزب إلى الارتفاع المهم الذي شهدته، مؤخراً، أسعارُ عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها، من خلال إعمال كافة الآليات المُتاحة، لأجل عقلنة حرية الأسعار وضبطها، وذلك بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها مُعظم الأسر المغربية.
