وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون أمام مكتب المجلس يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية “لا سامير” لصناعة التكرير لحساب الدولة.
وجاء في التقديم المتعلق بمقترح القانون أن المعلمة الاقتصادية “لا سامير” شكلت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني بأبعاده التنموية والاجتماعية والإستراتيجية بالنظر لدورها في تطوير الصناعات النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها وضمان الأمن الطاقي وتصدير الفائض من المحروقات المكررة وتوفير مناصب الشغل للآلاف من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وارتأى الفريق الاستقلالي تقديم هذا المقترح قانون، الذي يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، وتخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني، والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي ما دام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للبلاد.
