رفضت الحكومة، مقترح قانون المتعلق بتفويت أصول شركة “سامير”لحساب الدولة المغربية دون تفسير دواعي الرفض، وهو المقترح الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
ويدعو مقترح القانون الذي رفضته الحكومة إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة.
كما يدعو إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير، على أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
وتواجه شركة سامير منذ 21 مارس 2016 التصفية القضائية مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها، لذلك يسعى مقترح القانون إلى إعادة تأميم شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات بسبب تراكم ديونها في عهد مُسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، بعدما كانت قبل عقود في ملكية الدولة وتمت خوصصتها.
وحسب تقديم مقترح القانون، فإن أصول شركة سامير حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، وأصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%.
ولانقاذ شركة سامير للبترول،بادرت جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى إعداد هذا النص، وترافعت من أجل تبنيه لدى الفرق والمجموعات النيابية في البرلمان، إلا أن الحكومة لم تبد نية التفاعل إيجابياً مع هذه المبادرة التشريعية.
