أعلن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن نزع الملكية كلف الوزارة خلال الفترة ما بين 2016 و2020، 500 مليار سنتيم.
وأكد اعمارة، ردا على أسئلة مستشاري الغرفة الثانية، أن مقتضيات المادة 8 مكررة من القانون المالي 2020 تلزم على الوزارة شرط عدم مباشرة الأشغال إلا بعد تسوية الوعاء العقاري اللازم، مما يعطل المشاريع، ولكن يبقى هذا الشرط فيه عدد من الضمانات لكي لا يقع في الاعتداء المادي، وفي نفس الوقت لا يقع مشكل لذوي الحقوق الذين نزعت ملكيتهم.
وفي سياق آخر، أكد اعمارة، أن الاستثمارات في مجال الطرق ارتفعت من 33 مليار درهم ما بين 2012 و2016 إلى حوالي 42 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2017 و2021.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال محوري حول “توسيع الشبكة الطرقية”، أن متوسط الاعتمادات السنوية وصل إلى 8,4 مليار درهم، مقابل 6,6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، بنسبة نمو ارتفعت إلى 27 في المئة.
