قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن الاستجابة السريعة للسلطات المغربية ساعدت في احتواء تداعيات الأزمة الوبائية، ومع ذلك فقد تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في النصف الأول من سنة 2020 بسبب التأثير المشترك للأزمة الصحية، والجفاف الذي أثر على الإنتاج الزراعي.
وأكد المجلس، الذي اختتم هذا الأسبوع مشاورات المادة الرابعة مع المغرب، أن التباطؤ الاقتصادي تسبب في زيادة معدل البطالة إلى 12.7 بالمئة في الربع الثالث من العام عوض 9.4 بالمئة العام الماضي.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المئة سنة 2020، وأن ينتعش العام المقبل إلى 45 في المئة، حيث ينتظر أن تتضاءل آثار الجفاف والوباء وتظل السياسة النقدية والمالية ملائمة.
ومن المتوقع أن يؤدي انتعاش عائدات السياحة والصادرات إلى تحسن تدريجي في عجز الحساب الجاري، غير أن هذه النظرة لا تزال خاضعة لعدم اليقين الاستثنائي، حيث تعتمد الكثير من المخاطر على تطور الوباء والتقدم على جبهة اللقاحات في كل من المغرب وشركائه التجاريين.
