قبل خوض غمار الانتخابات المقبلة، عرى المجلس الأعلى للحسابات واقع المشاكل المالية التي تتخبط فيها الأحزاب السياسية، والمرتبطة أساسا باختلالات التصرف في الدعم الذي تقدمه الحكومة، حيث أن العديد من هذه الأحزاب لم ترجع مبالغ دعم إلى خزينة الدولة تقدر ب13.75 مليون درهم.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2019، وهو الدعم الممنوح لهذه الأحزاب للإسهام في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019، أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة، بما مجموعه 5,07 ملايين درهم خلال سنة 2019 و7,08 ملايين درهم خلال سنة 2020.
