حذّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في تونس، الثلاثاء، من “تفاقم جرائم الاعتداء والتحريض في حق الصحافيين التونسيين”، منبهة إلى أن “تواصل الإفلات من العقاب وعدم تتبع الجناة أصبح يمثل تهديدا فعليا لمستقبل حرية التعبير والإعلام في تونس”.
ودعت في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، إلى “ضرورة توفير الحماية لهم ولمؤسساتهم من خلال تتبع الضالعين في عمليات تعنيفهم أو تهديدهم أو تخويفهم أو ترهيبهم في سبيل عرقلة عملهم ومنعهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه”.
كما عبّرت الهايكا عن استغرابها من “بطء الإجراءات القضائية للفصل في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الصحافيين”، مطالبة بـ”التسريع في النظر في مثل هذه القضايا، التي لا يزال عدد كبير منها أمام المحاكم دون مآل”.
وحذرت من “خطورة ارتفاع وتيرة التحريض ضد الصحافيين وتنوع مصادره حتى أصبح يشمل شخصيات سياسية وموظفين في الدولة، علاوة على توظيف قنوات إعلامية غير قانونية وذكر أسماء صحافيين وعناوينهم، ما من شأنه أن يمثل تهديدا مباشرا لسلامتهم الجسدية ولسلامة زملائهم وذويهم”.
وقالت إن هذه الممارسات “تشكل تهديدا جديا للمسار الديمقراطي برمته وعودة بالإعلام إلى مربع الخنوع والتحكم في مؤسساته، وذلك في غياب إرادة حقيقية لإصلاح الإعلام”.
