ربط تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة استمرار دعم المواد الاستهلاكية الثلاث المدعومة من قبل صندوق المقاصة بتأخر السجل الاجتماعي.
وأكدت الوثيقة ذاتها، التي صدرت من ضمن تقارير أخرى مرفقة لمشروع قانون مالية سنة 2021، أنه وفي انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد سیستمر دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني خلال 2021، مضيفة أنه، وبناء على معطيات السوق الدولية المتوقعة، تمت برمجة اعتماد يبلغ 12 مليار و540 مليون درهم لهذا الغرض في مشروع ميزانية العام القادم.
ويبدو أن الحكومة تنتظر إحداث الصندوق المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، اعتمادا على سجل وطني للسكان على شكل بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة ستكون قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، لتصفية صندوق المقاصة بصفة نهائية بعد أن كانت قد خفضت تكاليفه خلال الولاية الحكومية السابقة بإخراج المحروقات من مشمولات الدعم العمومي.
