أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن حاجيات السيولة لدى الأبناك واصلت تفاقمها خلال شهر غشت المنصرم، وبأن هذا الوضع له علاقة، على الخصوص، بارتفاع التداول النقدي. وأوضحت المديرية، في مذكرتها الظرفية لشهر شتنبر الجاري، أن بنك المغرب زاد من حجم عملياته لضخ السيولة الذي بلغ متوسطه حوالي 116,6 مليار درهم بعد 111,8 مليار درهم خلال الشهر الذي سبقه.
وأشارت المديرية إلى أن هذا الارتفاع هم بالأساس عمليات إعادة الشراء، وعمليات القروض المضمونة، ومبادلة الصرف التي ارتفع متوسط حجمها على التوالي إلى 43,5 مليار درهم، و32,3 مليار درهم و3,7 مليار درهم.
وفي المقابل، شهد حجم تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، تراجعا إلى 37 مليار درهم بعد 40,4 مليار درهم خلال الشهر الذي سبقه.
