أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن أسفه أن يتم تشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبتورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، لتقديم القضايا للرأي العام خلافا لحقيقتها المعروضة على القضاء.
وأكد المجلس، في بلاغ له تعقيبا على ما نشرته جمعية “أمنستي” بعنوان “تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحفي عمر الراضي”، أن من شأن ذلك أن يؤثر على سمعة القضاء ويضعف الثقة في قراراته، داعيا منظمة العفو الدولية “أمنستي” إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه.
وأكد المجلس أنه سيظل حريصا على الاضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته”، داعيا في هذا الصدد القضاة إلى التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها، والاستناد في أحكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف، واحترام حقوق الأطراف وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة لهم.
