بعد سنوات من الانتظار وتقارير متعددة لمؤسسات هامة كالمجلس الأعلى للحسابات، يبدو أن الهذف الذي طال انتظاره لمجموعة من المقاولات والمؤسسات العمومية أصبح وشيكا جدا.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم بدون الموظفين أو على حسابهم ، فإنهم يدركون أيضا أن بعض القرارات الموجودة بالفعل ستتطلب انخراطا تاما من قبل العمال، وخاصة ممثليهم، أي النقابات. الخيار الأول المتاح يتمثل في إعادة انتشار الموظفين، الذي سيتيح للإدارة إعادة توزيع موظفيها دون الحاجة إلى التوظيف بهدف ترشيد تدبير مواردها البشرية.
أما الخيار الثاني المتاح أمام الدولة فيتعلق بعملية المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية، حيث سبق وتمت عملية أولى في عام 2004. ولم تستبعد وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إطلاق عملية ثانية.
