يعقد المسؤولون المغاربة آمالا كبيرة على مبادرة الاتحاد الأوروبي التي سيقدم عليها في غضون الأسابيع القليلة القادمة، من خلال تحديث قائمته الرمادية للأنظمة المالية والضريبية، التي تضم المغرب ضمن العديد من الدول الأخرى. وكان المفوض الأوروبي المسؤول عـن الاقتصاد، باولو جينتيلوني، قد أكد، أن السبب في عدم إزالة المغرب من القائمة الرمادية ، ببساطة، هو أن المفوضية الاوروبية تنتظر الانتهاء من التقييم من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنظام الضريبي لمدينة الدار البيضاء المالية.
وأضاف جينتيلوني، في نفس السياق، أنه عندما يقوم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية بتقييم نفس الإجراءات بالتوازي ، فالمفوضية الأوروبية تنتظر الانتهاء من الإجراء من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل إضفاء الطابع الرسمي على قرارها، مشيرا إلى أنه إذا انتهت هذه الأخيرة من إجراءاتها كما هو مخطط لها، فمن المحتمل جدا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإزالة المغرب نهائيا من القائمة الرمادية خلال التحديث القادم في أكتوبر.
