نقلت وكالة رويترز، مساء الثلاثاء 18 غشت 2020، عن المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، أن اعتقال رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا ليس انقلاباً عسكرياً، وإنما انتفاضة شعبية.
كان متمردون في مالي، أعلنوا مساء الثلاثاء، توقيف رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس الحكومة، بوبو سيسيه، بحسب إعلام فرنسي. في حين أفاد مراسل الأناضول أنه تم اقتياد رئيس مالي ورئيس الحكومة إلى معسكر “كاتي” القريب من العاصمة باماكو، بعد توقيفهما.
بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس، عن شهود عيان، أنَّ جنوداً متمردين حاصروا المقر الخاص برئيس مالي، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.
جاء ذلك بعد أن تمرّد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وفي المقابل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، جميع الأطراف في مالي، إلى “المحافظة على تماسك المؤسسات الديمقراطية في البلاد”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعليقاً على وقوع تمرّد في أكبر ثكنة عسكرية قرب العاصمة باماكو، وسط أنباء عن اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، إضافة إلى وزيري الخارجية والمالية.
حيث قال دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية، إن “الأمين العام يتابع عن كثب التطورات الحاصلة في مالي، ويطالب الجميع بضرورة المحافظة على تماسك المؤسسات الديمقراطية في هذا البلد”.
كذلك أضاف: “الأمم المتحدة سوف تواصل العمل مع الأطراف المالية، بهدف إرساء قواعد السلام والديمقراطية في مالي”.
