جدد نشطاء وتنظيمات سياسية بالجزائر الدعوة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، عقب أنباء عن إصابة بعضهم بفيروس كورونا.
وكتب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، عبر صفحته في فيسبوك، “لا للعدالة الانتقامية، نعم للعدالة المستقلة والعادلة وللسلطة القضائية المستقلة.. لا للإفراط في السجن الاحتياطي، إنه استثناء.. نعم لإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والحراك”.
وطالب المصدر ذاته بـ “توفير شروط المحاكمات العادلة لجميع الجزائريين حتى إن كانوا من ما يسمى بالعصابة”.
وفي إشارة إلى حادثة وفاة الوزير الأسبق موسى بن حمادي في سجن الحراش، قال سعيد صالحي “وفاة الوزير السابق في السجن بسبب الوباء وبعد عام في الحبس الاحتياطي دون محاكمة لا يشرف العدالة”.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن بالجزائر عن وفاة الوزير الأسبق للبريد وتكنولوجيا الاتصالات في الجزائر، موسى بن حمادي، عن عمر يناهز 67 سنة.
وكان الوزير السابق متابعا بتهم “فساد” لها علاقة بشركة تملكها عائلته، وقد أودع سجن الحراش يوم 18 شتنبر 2019.
وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن بن حمادي دخل في غيبوبة بعد نقله إلى المستشفى منذ أيام، قبل الإعلان عن وفاته البارحة.
ويشتكي العديد من السجناء السياسيين من تأخر مواعيد محاكماتهم وبقائهم تحت طائلة الحبس المؤقت.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر إعلامية عن إصابة اللواء المتقاعد علي غديري كذلك بفيروس كورونا داخل سجن الحراش، حيث ينتظر محاكمته منذ أكثر من سنة.
ودخل الأخير في إضراب عن الطعام مؤخرا احتجاجا على مكوثه أكثر من سنة في الحبس المؤقت دون محاكمة، قبل أن يقرر تعليق إضرابه عقب تأكد إصابته بالفيروس.
وتحصي أوساط حقوقية وجود العديد من السجناء الذين تم اعتقالهم في إطار مسيرات الحراك الشعبي دون محاكمة لحد الساعة.
ورغم هذه الدعوات، تؤكد اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين استمرار حملة التوقيفات في حق عدد من النشطاء والمعارضين على خلفية نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مقابل ذلك، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن عن عفو طال عددا من المسجونين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية.
