قال وزير الاقتصاد والمالية والمالية وإصلاح الإدارة ، محمد بنشعبون، إن الانتعاش الاقتصادي المنشود يجب أن يرتكز على دعم الاستهلاك والحفاظ على وتيرة ثابتة للاستثمارات العمومية، بالنظر إلى تأثيرها المضاعف على النمو الاقتصادي.
وأبرز بنشعبون، في حوار مع صحيفة “شالانج”، أن الإجراءات الأولى التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية تدعم هذا الخيار، من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النسيج الإنتاجي الذي يعاني من صعوبات.
وأشار الوزير إلى أن قانون المالية التعديلي يؤكد هذا التوجه من خلال اعتماد العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتعزيز الاستهلاك، حيث من يرتقب أن يبلغ الجهد الاستثماري للدولة مبلغا إجماليا يناهز 182 مليار درهم.
