في سياق اقتصادي اتسم بركود غير مسبوق منذ أزيد من عشرين عاما، سجلت أهم المؤشرات الاقتصادية مستويات مالية ألقت بتداعيات وخيمة على جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا ليس بسبب جائحة كورونا فقط، ولكن لتزامن ذلك أيضا مع الجفاف، الأمر الذي خلف ركودا غير مسبوق منذ أزيد من 20 سنة، وأزمة فاقت نظيرتها لسنة 2008، حسب التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية لهذه السنة والميزانية الاستشرافية للسنة المقبلة.
لكن اللافت في هذه الأزمة، الارتفاع القياسي لمعدل البطالة إلى 14.8 في المئة، كنتيجة لتراجع قطاعات رئيسية من قبيل السياحة والبناء والنقل والصناعة التحويلية، التي ستعاني من تراجع الطلب الخارجي، لاسيما على مستوى القارة الأوروبية، التي تمثل الشريك الأول للمغرب.
ستنتهي السنة الحالية، كذلك، على نمو سالب بناقص 5.8 في المئة، وذلك بالتزامن مع انخفاض القيمة المضافة غير الفلاحية بالتزامن مع تراجع القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري بناقص 5.7 في المئة. لكن إذا كانت 2020 سنة للنسيان، فإن تقرير المندوبية لم يخل من التفاؤل، حيث توقع بالنسبة لسنة 2021 عودة للانتعاش من جديد وبنمو إيجابي بنسبة 4.4 في المئة.
