وأوضح رئيس الجمعية حاج الطاهر بولنوار، في تصريحات للصحافة الجزائرية، أن “ما لا يقل عن 500 ألف عائلة جزائرية قد تجد نفسها في حالة هشاشة بسبب الكارثة الاقتصادية الناجمة عن الحجر الصحي الجزئي المعمول به على كافة التراب الوطني”.
وأضاف أن إغلاق المحال التجارية بسبب الحجر الصحي قد يؤدي إلى إفلاس شامل للمقاولات وتدهور القدرة الشرائية لآلاف الأسر.
ودق بولنوار ناقوس الخطر حول الصعوبات التي يواجهها التجار خلال فترة الحجر الصحي، كاشفا عن أرقام مقلقة، ومذكرا بالهشاشة المالية لصغار التجار، الذين يعيشون بمداخيل زهيدة حتى قبل الأزمة الصحية.
وحذر من أن التجار لا يتوفرون اليوم على أي دخل، بسبب حالة عدم اليقين في ظل هذه الظرفية والانخفاض المهول في الاستهلاك.
وأكد بولنوار أن هذه الشريحة من الساكنة قد تجد نفسها في حالة تشهد فيها تدهور قدرتها الشرائية أكثر، مبرزا أنه تمكنها من أبسط المواد الأولية من المحتمل جدا أن يتأثر.
وتطرق رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين لخطر الإفلاس الشامل ولنسيج اقتصادي مهدد، محذرا من خطر تحول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها هذه الأسر الـ500 ألف إلى أزمة اجتماعية.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الظرفية التي فاقمتها أزمة صحية ستؤدي إلى بروز آفات اجتماعية من شأنها أن تشكل خطرا على استقرار البلاد، عبر التأثير على التماسك الاجتماعي.
وتعد الجزائر من أكثر البلدان تضررا بجائحة (كوفيد-19) ليس فقط على الصعيد الصحي، ولكن أيضا على الصعيد الاقتصادي.
وبالفعل، فإن انهيار أسعار النفط الخام سنة 2020 يأتي ليضعف اقتصادا هشا أصلا، يستمد حوالي 95 في المائة من عائداته من التصدير وحوالي ثلاثة أرباع هذه العائدات المالية تتأتى من المحروقات.
وبحسب وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، فإن العائدات الضريبية المتأتية من مبيعات النفط والغاز ستنخفض بنسبة تفوق 50 في المائة هذه السنة، لتبلغ فقط 86ر10 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار سنة 2019.
وبسبب هذا الانخفاض في احتياطات الصرف وتفاقم الركود، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج الداخلي الخام للجزائر بنسبة 2ر5 في المائة سنة 2020
