وأوضح وزير الحسابات العمومية، جيرالد دارمنان، وكاتب الدولة في النقل، جان-باتيست دجباري، في بلاغ مشترك، تداولته وسائل الإعلام المحلية، أن الأمر يتعلق بـ “50 مليون يورو من التسهيلات المالية الإضافية لفائدة النقل الطرقي للمسافرين”.
وأضافا أن “مجموع أرباب النقل الطرقي للبضائع والمسافرين، أي نحو 40 ألف مقاولة، سيستفيدون من تعويض سريع لضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتوجات الطاقية، التي تدفع مقابل استهلاك البنزين”.
وأكد المسؤولان الحكوميان أن إدراج قطاع الحافلات “في خطة دعم السياحة” سيتيح للشركات المعنية “الاستفادة من الإعفاء من مساهمات الضمان الاجتماعي من مارس إلى يونيو 2020”.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، عن خطة واسعة النطاق بقيمة “18 مليار يورو من الالتزامات”، لدعم قطاع السياحة الذي تاثر بشدة نتيجة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، لاسيما عبر إغلاق الفنادق والمطاعم منذ منتصف مارس.
وقال رئيس الوزراء، إدوارد فيليب إن “السياحة تواجه على الأرجح أسوأ اختبار في تاريخها الحديث، على الرغم من كونها واحدة من جواهر الاقتصاد الفرنسي، ومن ثم، فإن إنقاذها يعد أولوية وطنية”.
وتمثل السياحة 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، وما مجموعه مليوني وظيفة.
