البنك الأوروبي: يمكن للمغرب أن يعتمد على تنوع اقتصاده بعد الأزمة

اعتبر كبير اقتصاديي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط باسم قمر أن المغرب يمكن أن يعتمد على تنوع اقتصاده لتجاوز تداعيات الأزمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال هذا الخبير الاقتصادي بخصوص التقرير الأخير للبنك حول “التوقعات الاقتصادية الإقليمية”، والذي يشمل التوقعات الخاصة باقتصاديات البلدان التي تشكل مجالا لعملياته، إن “من إيجابيات المغرب امتلاكه لاقتصاد متنوع، أما في ما يخص الوضعية الاقتصادية المرتقبة، فأعتقد أن المملكة تتوفر على ما يلزم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي خلال العام المقبل، وتحقيق نمو اقتصادي بمعدل يناهز 4 في المائة”.
وأضاف “نتوقع، بطريقة واضحة ومعقولة، ودون أن نكون لا متفائلين ولا متشائمين، لكن واقعيين، أنه ابتداء من السنة القادمة سيسترجع النشاط الاقتصادي عافيته، وسنلاحظ عودته إلى مستواه الطبيعي”.
واستدرك أنه “بالطبع، تبقى السياحة من القطاعات المفتاحية للاقتصاد المغربي”، غير أن إنعاش هذا القطاع والاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا، برأيه، يفرض على المغرب “اتخاذ تدابير يمكنها طمأنة السياح الأجانب، خاصة في ما يتعلق بمحاربة والتصدي الفعال لفيروس كوفيد 19 “.
وأبرز، في هذا الصدد، أن من بين تلك التدابير تعقيم المواقع السياحية والمؤسسات الفندقية، وضمان اتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية من أجل تشجيع البلدان المصدرة للسياح، مضيفا أن السياحة تشكل “موردا للعملة الأجنبية، ومصدرا جد مهم للاستهلاك بالنسبة للاقتصاد المغربي”.
كما لاحظ أن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد مندمج في سلسلة القيم، مسجلا أن “كل بلد ينتج جزء من منتج نهائي (سيارات، طائرات،…)، والمغرب متموقع بشكل جيد ليكون فاعلا مفتاحا في تجميع وإنتاج مختلف المنتجات في صناعة السيارات والطيران والنسيج وغيرها “.