يحتاج الاقتصاد الوطني 9 آلاف مليار سنتيم لاستعادة عافيته بعد جائحة كورونا، ففي ظل التبعات الثقيلة لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، تباينت آراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين حول مستقبل احتياطي المغرب من العملة الصعبة، بين من يرى أن الوباء قد يعصف به بعدما تراجع ليغطي ثلاثة أشهر فقط، ومن يشدد على أن لدى بلادنا احتياطيا يغطي سبعة أشهر كاملة، ومن يدعو إلى توفير تسعة آلاف مليار سنتيم أخرى، لمساعدة الاقتصاد الوطني على استرجاع عافيته بعد أن تضع معركة كوفيد 19 أوزارها.
ومن التحذيرات حول ضعف مخزون المملكة من العملة الصعبة، ما عبر عنه الإعلامي المتخصص في الاقتصاد، سمير شوقي، الذي نبه من مخاطر ما وصفه بنفاد مخزون العملة الصعبة بالمغرب في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
وقال شوقي، في تصريح صحفي، إن الاحتياطي الحالي من العملة الصعبة بالبلاد لا يغطي على أبعد تقدير ثلاثة أشهر في الوقت الذي كانت هذه الفترة، قبل كورونا، تصل إلى خمسة أو ستة أشهر.
وشدد شوقي على أن الحل لحماية احتياطنا من العملة الصعبة هو الانخراط في سلسلة من الإجـراءات، منها رفع حجم الصادرات وتقليص الواردات، مع إعطاء الأولوية لاستهلاك المنتوج المغربي، وترشيد استهلاك المواد المستوردة، مع تحفيز مغاربة العالم على رفع تحويلاتهم المالية إلى وطنهم.
