تتوقع مندوبية التخطيط ان يعرف الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر بـ0,7في المائة عوض 1,1في المائة، استناداً إلى معلومات تم جمعها حتى 31 مارس2020 .
ويعزى هذا التباطؤ بحسب المندوبية لانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بـ 4,4في المائة عوض 3,1 في المائة ، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص إنتاجها إلى أدنى مستوى له منذ 2007.
وأشارت المندوبية أنه يتوقع أن يطال التباطؤ أيضا القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر بـ 1,4في المائة عوض 1,6في المائة المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجمة عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء، فيما ستحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6في المائة. وأوضحت أنه بالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ينتظر أن يعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3في المائة، حيث يتوقع أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر بـ 5ـفي المائة، حسب التغير السنوي.
ومن المرجح، حسب المندوبية أيضا، أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2020، بوتيرة 1في المائة، عوض 3+في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي الى 0,3ـ نقطة في متم الفصل الأول من 2020
وأبرزت المندوبية أنه ينتظر أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الأول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل
ويفسر هذا التباطؤ بانخفاض الاستثمار الخام بـ 2,4في المائة، عوض 1,2+في المائة، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية والبناء، وفي المقابل ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر بـ 1,9في المائة، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
وأكدت المندوبية أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيكون أكثر حدة في الربع الثاني من العام، حيث سيتراجع النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 8.9 نقطة في الربع الثاني من عام 2020.
وهذا يمثل خسارة إجمالية محتملة للاقتصاد الوطني تبلغ حوالي 29.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020 ، بدلاً من 15 مليار درهم التي كانت متوقعة في 7 أبريل.
