في تساؤل مطروح بقوة حول:”أي انتعاش بعد الأزمة؟”.. إذ أن مشروع مرسوم بقانون المتعلق بوقف الإلتزام بالنفقات، الذي تحول لاحقا، إلى دورية لرئيس الحكومة قد أعطى إشارة خاطئة، حيث خلف انطباعات تفيد بأن الحكومة تسعى، في عز هذه الأزمة، إلى اتباع سياسة تقشفية من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وفي هذا الصدد، نفى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون هذه الفرضية، مبرزا أن هناك سيناريوهات للانتعاش الاقتصادي قيد الدراسة.
وأضاف أن هذا الانتعاش سيرتكز على دعم الاستهلاك والحفاظ على وتيرة ثابتة للاستثمارات العمومية، تمر عبر تعزيز النفقات العمومية.
