منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، شرعت السلطات الأمنية في توقيف العديد من الأشخاص الذين خرقوا هذا القانون.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد بلغ العدد الإجمالي للمضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، 26 ألف و579 شخص في مجموع المدن المغربية، من بينهم 14 ألفا 143 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح بلاغ صادر عن المديرية أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، حيث تصدرت الدار البيضاء عدد المضبوطين بـ 4033 شخصا، متبوعة بولاية أمن الرباط بـ 3513شخصا، فيما حلت ولاية أمن القنيطرة ثالثة بـ 3149 شخصا، ثم ولاية أمن وجدة بـ 2696 شخصا.
