آسفي: هذا مصير “المزاح” مع قانون “الطوارئ الصحية”

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص ظهروا في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون ويباشرون أعمالا تحكمية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا قد قاموا بتوثيق شريط فيديو ونشره مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهرون فيه وهم بصدد تعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإخضاعه لبعض تدابير التفتيش والجس، دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني باشرت إجراءات البحث والتحري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ظروفها وملابساتها وأسبابها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي.