عبر عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لتقاعس عدد من الشركات التجارية والبنكية التابعة لمؤسسات وعلامات عالمية من المساهمة في الصندوق الوطني لمكافحة فيروس كورونا.
وتساءل النشطاء عن غياب شركة “بيم” التركية وبعض شركات المحروكات التابعة للمجموعات الدولية، بالإضافة إلى بعض الأبناء التي تعتبر امتدادا لمؤسسات فرنسية على الخصوص عن المجهود الوطني التضامني الواسع.
ولم يسلم أرباب المدارس الخاصة من سخرية النشطاء عندما طالبت جمعياتهم من الحكومة من الاستفادة من صندوق مكافحة الفيروس، معتبرين أن السبق في طلب الدعم العمومي يعتبر فاقدا للحس الوطني.
وتأتي مساهمة الخواص والعموميين في صندوق مكافحة جائحة “كورونا” في إطار تعزيز وتقوية التضامن الوطني الهادف إلى الحد من الآثار السلبية للفيروس على اقتصاد بلادنا، وعملا بمقتضيات الفصل 40 من الدستور الذي يحث على التضامن في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
