أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن الأسواق ستعرف في الوقت الحالي ومستقبلا تزويدا منتظما، كما ستبقى إعادة التموين مستمرة.
على الرغم من الطلب الكبير الذي أدى إلى نفاذ سريع لبعض المواد الغذائية الفلاحية والسمكية على مستوى بعض الأسواق ونقاط البيع، سيتم ضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم، ولن يعاني السوق المغربي من أي انقطاع في تموينه بالمنتوجات الفلاحية والسمك.
وسيتم ضمان إعادة التموين بفضل الموفورات الكافية للمنتوجات التي يتوفر عليها المغرب، وكذلك بفضل الكميات التي يتيحها الإنتاج الفلاحي ونشاط الصيد اللذان لا يعرفان أي انقطاع.
كما أن التموين من المنتوجات المستوردة لا يشهد أي تعثر، لأن تبادل البضائع مستمر بشكل عادي في كل من الاستيراد والتصدير.
وبالنسبة لبعض المنتوجات التي عرفت طلبا متزايدا بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة خوفًا من نقص محتمل في عرضها، وتهم بالأساس البصل والبطاطس والطماطم، فينبغي التأكيد على أن المستهلك المغربي سيتمكن من الاستمرار في التزود بهذه المنتوجات بشكل منتظم دون أي خوف من انقطاعها على مستوى الأسواق.
وهكذا، فسيتم تزويد السوق باستمرار بمنتوجات الخضراوات والبواكر على مدار العام. وبالنسبة للطماطم والبطاطس والبصل، على وجه الخصوص، سيتم تلبية الإحتياجات الوطنية من خلال الإنتاج الذي لن يعرف أي انقطاع والمخزون المتاح حاليا على الشكل التالي:
أضافت الوزارة على أنه سيتم في الفترة الممتدة من اليوم وحتى يونيو، التموين من خلال المخزونات الحالية ومن خلال محاصيل زراعات عدة مناطق والتي توجد حاليا في طور الإنتاج.
وتبلغ كميات الإنتاج المتوقع هذه الفترة 352.000 طن للطماطم، و 910.000 طن للبطاطس و412.000 طن للبصل (بشكل أساسي الأخضر). هذه الكميات المتوفرة تغطي بشكل كافي الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب؛
وفي الفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر سيتم تغطية الحاجيات بشكل أساسي بفضل الزراعات التي ستتم في الربيع والصيف في المناطق المسقية. وتبلغ كميات الإنتاج المتوقعة خلال هذه الفترة 540.000 طن للطماطم، و1 مليون طن للبطاطس و520.000 طن للبصل.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لهذه المنتوجات التي تعرف طلبا مرتفعا، يتم اتخاذ تدابير لتعزيز توزيع الزراعات في المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، مما سيمكن من توسيع مساحات الخضر وزراعات الربيع والصيف، وستمكن هذه الإجراءات من تعزيز الإنتاج.
كما أكدت الوزارة أنه في سياق التدابير التي اتخذتها بلادنا لمكافحة انتشار “كوفيد 19″، فإن جميع الفاعلين المعنيين سيضعون الشروط اللازمة والصارمة للسلامة الصحية على مستوى جميع وحدات ومصالح إنتاج وتوضيب وتوزيع للمنتجات الفلاحية والسمكية (أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه والأسماك والمجازر). وتهدف هذه الإجراءات ضمان استمرار نشاط هذه المرافق وقنوات توزيعها على الرغم من أي تدابير وقائية جديدة محتملة
