استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب اعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب، وذلك على إثر نشر تقرير لمجلس المنافسة بشأن رأيه حول تحديد أتعاب الموثقين في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاریخ 13 فبراير الـجاري.
ودعا المجلس الوطني الحكومة إلى تبني الصیغة المتوافق علیها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة في كون الموثق له “الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”.
كما دعا إلى خوض إضراب عام يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير 2020، إلى غاية تحقيق مطالبه. ورفض المجلس، في اجتماع طارئ عقده لمناقشة التقرير المذكور، اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق.
