تطرق المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماعه العادي، إلى التحديات التي يعرفها المشهد السياسي والحزبي، مؤكدا على ضرورة التحلي باليقظة والحرص على متابعة التغيرات الجارية، سواء في إطار العلاقات الحزبية داخل الأغلبية، أو في إطار التنسيقات الحزبية الثنائية.
وفي هذا السياق، شدد المكتب السياسي على أهمية الرفع من وتيرة الترافع السياسي على كافة الواجهات التنسيقية، من أجل إجراء إصلاح مؤسساتي فعلي يمكن المغرب من الاستجابة لمختلف التطلعات الديمقراطية التنموية.
كما دعا إلى مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في عملية إصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز النزاهة الانتخابية، وذلك وفق المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا.
