أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، أنه يتم تسجيل 22 ألف طن سنويا من النفايات الطبية والصيدلية، حوالي 6000 طن منها خطيرة.
وأبرز الرباح، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن هذه الأرقام تحتاج إلى مزيد من الجهد في هذا المجال، مشددا على أن النفايات الطبية لا تصنف كلها بالخطيرة.
وسجل الوزير أن النفايات لا تقاس بحجمها بل بالضرر الذي تخلفه، مبرزا أن المنظومة القانونية عالميا ووطنيا تفرق بين النفايات العادية والنفايات الخطيرة المدمرة للصحة، ومنها النفايات الطبية.
وتابع الرباح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتدبير مشكلة النفايات الطبية، منها فتح المجال للتدبير المفوض أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار في كل من الدار البيضاء والعيون والرباط تحت إشراف وزارة الصحة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، فضلا الزيادة في الذعائر التي تضمنها قانون النفايات.
