اختفى مستشار بالجماعة القروية سيدي حرازم بنواحي فاس، ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عن الأنظار عقب إدانته بالسجن النافذ في قضية تتعلق بالنصب والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية تصدرها إدارة عمومية واستعمالها وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند خاضع لمبرر الأصل.
وحسب مصادر إخبارية، فإن المستشار المدان بالسجن، لم يعد يحضر إلى مقر الجماعة الترابية سيدي حرازم أو إلى دورات الجماعة نفسها، بعدما علم بقرار محكمة النقض القاضي برفض طلب تقدم به دفاعه من أجل نقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف بفاس والقاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا.
