قال محمد عبد النباوي، رئیس النيابة العامة، إن “احترام استقلال السلطة القضائية لا يتأتی، فقط، بعدم التدخل في أحكام القضاة ومقرراتهم، وإنما كذلك بالكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور في نقاشات أعضاء البرلمان”.
واعتبر النباوي أن “الدستور لا يسمح للمحاكم بالتداول في مناقشات البرلمان ولا الخوض في مهامه الدستورية، إلا في حدود ما تسمح به القوانين وفي ظروف محددة كالطعون الانتخابية، أو في حالة ارتكاب بعض المخالفات الجنائية مثلا”.
وأكد رئيس النيابة العامة، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أشغال الدورة الثانية لملتقى العدالة بمدينة العيون، أن الدستور لا يسمح للمحاكم بالتدخل في عمل الحكومة، ولا في عرقلة تصريفها لمهامها، إلا في نطاق الحدود الضيقة التي تقرها القوانين، ولاسيما ما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية والمراسيم التنظيمية.
