تواجه حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الحالية المعروفة “حكومة الكفاءات” تحديات بموازاة مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة، وتواجه ضغطا لتجسيد صورتها المعدلة بأداء يبرر التعديلات التي طرأت عليها.
وأشارت جريدة الأحداث المغربية إلى أن أولى التحديات هي قدرة الحكومة على تحسين صورتها لدى الرأي العام، سواء تعلق الأمر بسرعة التدخل لاحتواء الأزمات وتحفيز كل قطاعاتها على اليقظة في التواصل مع الرأي العام، أو تحسين صورتها المباشرة في التواصل المباشر عن طريق الناطق الرسمي باسمها.
كما أن التحدي الثاني، يوجد في قلب مطالب فورية لعدد من القطاعات، التي أعلنت عن استنفار فئوي للدفاع عن مصالحها في ضوء رسم معالم تنزيل قانون المالية للسنة المقبلة، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة التي أعلنت عن إضرابات مبكرة تستوجب تحركا سريعا وتفعيل قنوات الحوار الاجتماعي والقطاعي.
أما التحدي الثالث فيرتبط بمدى استعداد الحكومة للتجاوب مع أجواء تشكيل اللجنة الخاصة ببلورة النموذج التنموي الجديد، فيما يكمن التحدي الرابع في إنجاح تنزيل المحاور الأربعة لقانون المالية.
