هذا هو دور وكالة التنمية الفلاحية في تطويلر سلسلة التمور بالمغرب

تعتبر وكالة التنمية الفلاحية من بين الفاعلين الأساسيين في مجال تطوير سلسلة التمور بالمغرب من خلال تدخلاتها والإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة للقطاع الفلاحي، خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وتشارك الوكالة في الدورة العاشرة من الملتقى الدولي للتمر (من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري بأرفود) المنظم تحت شعار “نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات”، برواق ضمن القطب المؤسساتي من أجل التواصل مع المنتجين والفلاحين وإبراز مجهوداتها في قطاع التمور بالمغرب.
وتواكب الوكالة، التي أحدثت سنة 2009، الفلاحين والمنتجين الصغار في مراحل إعداد وتنفيذ المشاريع الفلاحية، لاسيما في ميدان تثمين وتسويق التمور.
وقال المهدي الريفي المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، على هامش الملتقى الدولي للتمر بأرفود، إن الوكالة من بين الفاعلين الأساسيين في هذا الملتقى، مشيرا إلى أنها تعتمد ثلاثة محاور كبرى في إطار برامجها المتعلقة بالتمور.
وأبرز المهدي الريفي أن المحور الأول يهم الاستثمار في مجال تمور النخيل من خلال غرس أشجار النخيل في مساحات جديدة، خاصة في منطقة تافيلالت وبوذنيب التي أصبحت تتوفر على أكثر من 5 آلاف هكتار من أشجار النخيل.
وأشار الريفي إلى أن الوكالة تقوم أيضا بمواكبة المستثمرين من أجل إعداد المشاريع وتعبئة العقار الفلاحي لينجزوا استثماراتهم في هذا القطاع.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالفلاحة التضامنية عبر اتخاذ العديد من المبادرات الرامية إلى استصلاح الواحات وتكثيف أشجار النخيل بها، معتبرا أنها مشاريع ذات أهمية كبيرة من حيث استفادة المنتجين والفلاحين الصغار.
وفي ما يخص المحور الثالث، فأكد الريفي أنه يهم تثمين وتسويق التمور وتنمية الواحات، مبرزا المجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز عدة وحدات للتخزين والتوضيب التي ضاعفت لعدة مرات قدراتها التخزينية للتمور في المغرب.
وذكر ببرامج تكوين الفلاحين وأعضاء التعاونيات في مجال تثمين التمور وتسويقها، مشيرا إلى المساعدة المقدمة للتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي بغية ولوج الأسواق الحديثة والأسواق التجارية الكبرى والأسواق التضامنية وتصدير منتوجاتها، والتي أعطت ثمارها من حيث تصدير المنتجين لأصناف ذات جودة عالية، مثل المجهول، إلى الأسواق الخارجية.
وتؤكد الوكالة أن من مهامها الرئيسية الدفع بمبادرات مخطط المغرب الأخضر وإنعاش وتجديد العرض الاستثماري المغربي في القطاع الفلاحي، وإطلاق مشاريع ملموسة، وكذا الوساطة وتتبع الشراكة مع المستثمرين المؤسساتيين و الإجتماعيين.
وتعمل الوكالة، في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير تسويق المنتجات المحلية، على إطلاق وتتبع مختلف الأوراش والبرامج الهادفة إلى تطوير سلسلة القيمة للمنتجات المجالية المغربية في السوق الوطنية والدولية.
ويعهد إلى الوكالة أيضا اقتراح على السلطات الحكومية مخططات عمل تتعلق بدعم الفلاحة التضامنية، وذلك عبر تشجيع وتنفيذ مشاريع مستدامة بهدف تحسين دخل الفلاحين.
بالإضافة إلى ذلك، وباعتبار وكالة التنمية الفلاحية هيأة معتمدة من طرف صندوق التكيف مع المناخ والصندوق الأخضر للمناخ فإنها تتمكن من الولوج المباشر إلى الموارد المالية لهذه الصناديق من أجل تمويل البرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية في القطاع لفلاحي و القطاعات الحيوية الأخرى بالمغرب.