عبر مهنيو القطاع السياحي عن اسيتلئهم من مشروع القانون المالي لسنة 2020، وذلك من خلال البلاغ الذي نشرته الكونفدرالية الوطنية للسياحة.
ومما جاء في البلاغ: “كنا ننتظر تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت في مايو 2019، (…)، والتي شددت على أن العبء الضريبي كبير للغاية على الموظفين والشركات، التي تخضع أيضا لضرائب محلية. وبالنسبة للقطاع السياحي، يحتج المهنيون على معيار الضريبة على الدخل، كما اقترحه وزير المالية، والذي لم تتم إعادة النظر فيه. وهو ما سيؤثر على اليد العاملة ويحد من طموحات شركات القطاع لتحسين معدل تأطيرها”.
