في خضم الجدل حول مشروع قانون المالية الذي كشفت الحكومة عن توجهاته الرئيسية، أعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحديث عن الضريبة على الثروة في مقترحاتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية.
وأوضحت المركزية النقابية أن إحداث الضريبة على الثروة سيمكن من محاربة تمرکزها استحضارا لمصلحة الوطن أولا، بدل المصالح الخاصة للذين استفادوا من الامتيازات ليساهموا في حل الإشكالات الاجتماعية.
كما طالبت النقابة المذكورة بوضع حد لكل الاعفاءات الضريبية غير المنتجة، مما يفرض إعادة تقييم التحفيزات الضريبية أخذا بعين الاعتبار المرونة والنجاعة الضريبيتين، مع تقييم الأداء في الزمن، و تقييم الاقتصاد – الاستثمار – الإنتاج والنسيج الاجتماعي، إلى جانب خلق فرص الشغل اللائق والمنتج للقيمة المضافة.
