أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,5 بالمئة خلال الفصل الثاني من سنة 2019 عوض 2,6 بالمئة خلال نفس الفصل من سنة 2018 حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمئة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,8 بالمئة.
وذكرت مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2019، أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، سجلت انخفاضا بنسبة 2,2 بالمئة في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 2,8 بالمئة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.
وأضافت المذكرة ذاتها، أن هذا التغيير يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,8 بالمئة عوض ارتفاع نسبته 4,5 بالمئة السنة الماضية، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,1 بالمئة عوض انخفاض قدره 16,3 بالمئة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 بالمئة عوض 2 بالمئة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا بلغت نسبته 3 بالمئة عوض 2,6 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3 بالمئة عوض 2,1 بالمئة خلال الفصل الثاني من السنة الفارطة.
هذا وظل الاستهلاك النهائي والاستثمار قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بانخفاض في نسبة التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
