تتجه مجموعة العمران، الذراع العقاري للحكومة، نحو اقتراض 600 مليون درهم من السوق المالية الوطنية خلال الأشهر المقبلة لمواجهة متطلبات نشاطها.
ويعتزم المجلس الإداري للمجموعة طرح هذا القرار للمصادقة على الجمعية العامة العادية التي ستعقد يوم 3 أكتوبر بمقر رئاسة الحكومة.
وينص القرار على السماح لمجلس إدارة مجموعة العمران القابضة بإصدار قرض لا تتعدى قيمته 600 مليون درهم، في غضون سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، إما عن طريق طلب الادخار العام أو عن طريق التوظيف الخاص.
وخلال نفس اليوم، ستعرض مجموعة العمران أيضا على الجمعية العامة لمساهميها قرار المصادقة على اندماج شركتي العمران فاس ومكناس، وذلك خلال جمعية عمومية غير عادية تعقد في نفس اليوم.
