في الوقت الذي تشكك فيه أطراف عدة في جودة الأدوية الجنيسة ومدى فعاليتها، وجه أنس الدكالي، وزير الصحة، مذكرة إخبارية إلى مؤسسات الصناعة الدوائية يخبرهم فيها بانطلاق عمليات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة المصنعة محليا أو المستوردة، تتضمن خطة عمل للتأكد من سلامة الأدوية التي يستهلكها المغاربة، وكذا فعاليتها ومطابقتها للأدوية المرجعية الأصلية مرفقة بلائحة للمواد الأولية التي يجب أن تجرى عليها دراسات المكافأة الحيوية والبالغ عددها 293 مادة.
وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، إن لوبي الصناعة الدوائية متخوف من هذه العمليات لعدة أسباب، على رأسها تحقيق هامش ربح أكبر عبر الاستمرار في بيع الدواء الأصلي مرتفع السعر بالمغرب مقارنة بدول الاتحاد الأوربي، فيما الدواء الجنيس يتقلص سعره بنسبة 50 في المئة وهو ما يقلص هوامش الربح المادي.
وأوضح لطفي أن المرضى المغاربة يجدون أنفسهم أمام أدوية مصنعة محلية أو مستوردة ضعيفة الجودة والفعالية، ويضطرون إلى اللجوء إلى أوروبا لاقتناء أدوية فعالة، مقارنة بالأدوية التي باتت تسوق بالمغرب.
