لم تتجاوز نسبة تمثيل النساء في المناصب العليا 16.6 في المائة، في الوقت الذي تصل فيه نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية، بصفة عامة، إلى حوالي 40 في المئة، ونسبة رؤساء الأقسام إلى 24 في المئة، وفق المعطيات الرسمية التي كشفها محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون تنظيمي لتغيير القانون المتعلق بالمناصب العليا.
وعزا بنعبد القادر تراجع هذه النسبة وتردد النساء في الإقبال على المناصب العليا لاعتبارات اجتماعية وثقافية مرتبطة بفترات الحمل وتربية الأطفال، وهي عوامل تحول دون بلوغهن المناصب المذكورة، استنادا إلى الوزير الوصي عن القطاع، الذي كشف أن الحكومة تفكر في آليات لتجاوز هذا الأمر من خلال دفاتر تحملات تعمم حضانات في الوزارات والمؤسسات العمومية لتسهيل ولوج النساء إلى هذه المناصب.
