أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، أن مساهمة الاقتصاد التضامني في الناتج الداخلي الخام لا تزال متواضعة.
وأوضحت المصلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة تطمح إلى الرفع من إسهام الاقتصاد التضامني والاجتماعي في الناتج الداخلي الوطني.
وعلى المستوى التشريعي، سجلت كاتبة الدولة أن الوزارة بصدد الاشتغال على القانون الإطار الذي اعتبرته آلية من آليات تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، مشددة على أهمية توفير آليات من قبيل مراصد للاقتصاد التضامني والاجتماعي من أجل توفير المعلومة وتحقيق الالتقائية.
وأبرزت أن المغرب اكتسب موقع الريادة على المستوى الدولي في مجال الاقتصاد التضامني، مشيرة إلى أن المنتظم الدولي ينظر بتقدير كبير إلى التجربة المغربية في هذا المجال.
