أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه وجه رسالة إلى وزير المالية حول نتائج الاجتماع الذي عقده مع ممثلي البنوك والقطاع الخاص، من أجل تحسين تمويل المقاولات.
وأشار الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس بنك المغرب، أنه فضل توجيه الرسالة إلى وزير المالية، تفاديا لتسييسها من طرف بعض الأطراف كما حدث في المرة السابقة، عندما وجه المذكرة المشتركة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى رئيس الحكومة.
وكشف الجواهري أن الاقتراض المصرفي، عرف نموا متواضعا بنسبة 3.3 في المئة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، مشيرا إلى أن هذا النمو كان ضعيفا بشكل أكبر بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص، إذ لم يتجاوز 1.3 في المئة. وأوضح أن سبب ضعف نمو الإقراض المصرفي ناتج أساسا عن الطلب.
وبخصوص نقص السيولة البنكية، أشار الجواهري إلى أن وضعها لا يبعث عن القلق، مشيرا إلى أنها تتراوح بين 70 و75 مليار درهم، وأن بنك المغرب يتولى تمويلها باستعمال التسهيلات المتوفرة للبنوك.
من جهة أخرى، سيشرع بنك المغرب، بداية من الأسبوع المقبل، في مراجعة مجموعة من القضايا مع التجمع المهني لبنوك المغرب، ولاسيما قضية تصنيف المقاولات.
وكانت البنوك قد التزمت بنقل تصنيف عملائها للبنك المركزي منذ سنة 2016، إلا أن بعض المؤسسات البنكية لم تحترم التزاماتها. ورغم إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، إلا أنه سيضغط على مختلف الفاعلين من أجل تحسين آجال الأداء وشروط منح القروض.
