أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن بعض شركات صناعة واستيراد الأدوية، نجحت في الضغط على الحكومة وتمكنت من رفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية.
وكشفت الشبكة أن مختبرات وشركات الأدوية خلقت أزمة تتعلق بنفاذ وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات، إما عبر تخفيض حجم الإنتاج أو عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، بل حتى تخزينها، مشددة على أن هذه الشركات والمختبرات أجبرت في نهاية المطاف وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد من الأدوية، والتي أقرت زيادات خارج مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 دجنبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، دون عرضها على اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد أسعار بيع الأدوية.
